وافقت الحكومة الكويتية على مرسوم أميري بتعليق عمل مجلس الامة "البرلمان" لمدة شهر واحد اعتبارا من الاثنين.
ويأتي القرار وسط توتر متزايد بين البرلمان ومجلس الوزراء دفع وزيرين الى الاستقالة كما ياتي ايضا قبل استجواب مزمع لوزير الداخلية من ممثلي المعارضة في المجلس.
وقالت الوكالة "ان مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر اعتبارا من اليوم استنادا لنص المادة 106 من الدستور".
وتنص المادة 106 من الدستور على أنه يجوز للامير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة
التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في فبراير/ شباط الماضي تسيطر فيه المعارضة التقليدية والاسلامية على غالبية المقاعد لكن هذا لم ينعكس على تمثيلها في الحكومة التي شكلها الشيخ جابر المبارك الصباح عقب الانتخابات.
وكانت تقارير صحفية أفادت في حينها أن المعارضة طلبت من رئيس الحكومة أن تستحوذ على تسعة حقائب من اجمالي 15 حقيبة حكومية وهو ما قوبل بالرفض من قبل رئيسها.
العودة إلي أعلي
بيان مجلس الوزراء
وقال بيان لمجلس الوزراء الكويتى انه بناء على توجيهات أمير الكويت وتقديره لضرورة العمل على تهيئة الاجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , من خلال منح تهدئة لأزمة تصفى فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب سبل الرشاد , سعيا لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الاسلم لاصلاح الممارسة البرلمانية ودرء ما يشوبها من درنات , جعلت فقدان الثقة بين السلطتين وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات هو شعار المرحلة الماضية , وافق المجلس في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر اعتبارا من اليوم الاثنين استنادا لنص المادة 106 من الدستور.
واضاف البيان أن مجلس الوزراء يتوجه الى اعضاء مجلس الامة بوصفهم الشركاء في مسؤولية أمور البلاد , للتأكيد على أن الحكومة كانت ولا تزال تمد يد التعاون البناء والمثمر بقلب مفتوح ونية خالصة ورغبة حقيقية صادقة في تجسيد روح الفريق الواحد الذي يضع الكويت في مقدمة الاولويات لتحقيق الامال العريضة التي يعقدها عليها أهلها , ومتجاوزين كل أسباب ومعوقات المرحلة السابقة واضعين نصب الاعين مرضاة الله والضمير , وان يكون رائدنا دائما مصلحة الكويت العليا واهلها الاوفياء .
من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري إن المرسوم الصادر بتأجيل اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر ينصرف فقط الى تأجيل جلسات المجلس , فيما تظل جميع أنشطته وفعالياته الأخرى مستمرة سواء اجتماعات اللجان البرلمانية أو الاسئلة أو غيرها.