الحزمة التاريخية للأوامر الملكية

بواسطة / ثامر السعيد
مضى على حزمة القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ما يزيد على سنتين وشهدت تلك الحزمة من القرارات أصداء كبيرة من مواطني المملكة ابتهاجا بها خصوصا وأنها كانت شاملة لكل فئات وشرائح المجتمع السعودي وفيها حس بناء كبير حيث شملت تلك القرارات أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة بجميع القطاعات المدنية والعسكرية وأيضا جميع طلاب وطالبات التعليم الجامعي الحكومي في المملكة.
وشملت هذه الحزمة العاطلين على العمل في المملكة إذ كان هذا الأمر بدفع 2000 ريال إعانة شهرية للعاطلين هي الانطلاقة لبرنامج حافز وحرصا من الملك على إيجاد حل جذري للبطالة في المملكة تضمن الأمر طلب الملك بالرفع له شهريا
استحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإقرار مشاريع لوزارة الصحة بـ 16 مليار ريال، ورفع سقف إقراض ودعم المنشآت الصحية إلى 500 مليون ريال، واستحداث 500 وظيفة لمراقبين في وزارة التجارة واستحداث 60 ألف وظيفة عسكرية
عن نتائج وسير عمل البرنامج واعتمد في هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3 آلاف ريال كما اعتمد بناء 500 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة واعتمد أيضا رفع قرض الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال، واستحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإقرار مشاريع لوزارة الصحة بـ 16 مليار ريال، ورفع سقف إقراض ودعم المنشآت الصحية إلى 500 مليون ريال، واستحداث 500 وظيفة لمراقبين في وزارة التجارة واستحداث 60 ألف وظيفة عسكرية، ودعم عدد من الجمعيات والهيئات الحكومية بمبالغ مالية سخية.
جاءت هذه الحزمة من الأوامر الملكية لتدعم وتسد بعضا من الاحتياجات والمتطلبات لمواطني المملكة واليوم وبعد مرور ما يزيد على سنتين من إقرارها ونحن على بعد أيام من اليوم الوطني للمملكة قرأنا تصريحا لوزير العمل يشير فيه إلى أنه بعد انتهاء برنامج حافز بأن البرنامج سيستمر في تدريب المواطنين وكأنها إشارة إلى توقف برنامج حافز رغم أن البطالة وهي الأساس في إقرار البرنامج لم تنته ولم تنكمش أيضا، حيث كان هذا التصريح للوزير فقيه على هامش منتصف سبتمبر في حوار حول المسئولية الاجتماعية هذا لا ينفي سعي وزارة العمل لتعديل ودعم سوق العمل في القطاع الخاص بما يتناسب مع متطلبات المجتمع السعودي, ونبقى في الانتظار لدور هيئة الفساد لاعتبار أن سنتين مدة كافية للتأسيس والانطلاقة.
لابد من الإشادة بدور القائمين على صندوق التنمية العقاري حيث إن جهدهم المبذول في تسريع وتيرة صرف القرض العقاري واضحة وملموسة, وأيضا فإن الدور الذي تلعبه وزارة التجارة اليوم في دعم المستهلك ومتابعة الأسواق التجارية والسلع يثلج الصدر, وتبقى وزارة الإسكان تتحرك في سعيها لتحقيق الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية ونبقى في طمع لنلمس ونرى هذه الوحدات السكنية وقد صرفت لمستحقيها.
أدام الله على المملكة أمنها وعزها ورخاءها, وكل عام والوطن يتقدم ويزدهر.