تخفيض القيمة المستهدفة للصادرات المصرية هذا العام

قرر وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، تخفيض القيمة المستهدفة للصادرات المصرية هذا العام، لتصل إلى 130 مليار جنيه فى نهاية 2012، بدلا من 160 مليار جنيه كما كان مقررا فى الخطة العامة لمضاعفة الصادرات، بحسب ما صرح به مستشار الوزير، سمير الجمال، القائم على متابعة أداء الصادرات والواردات فى السوق.

«انتهت التعاقدات القديمة التى كانت سببا أساسيا فى محافظة الصادرات على توازنها خلال عام 2011، بالإضافة إلى ذلك تراجع حجم التعاقدات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2012 بسبب الاضطرابات السياسية وغموض مستقبل مصر مما أثار تخوف كثير من البلاد التى نتعامل معها»، بحسب ما جاء على لسان الجمال.

وبرغم بدء التعافى الذى بدأت تسجله الصادرات منذ شهر يوليو، يقول الجمال، إلا أن هذا لن يسمح بتعويض الفارق للوصول إلى الهدف، «فالتراجع كان كبيرا وسريعا، والتعافى يسير بخطى أبطأ. الدول والمستوردون لا يزال يترقبون السوق».

وكانت الصادرات المصرية قد اتخذت اتجاها هبوطيا منذ شهر مارس الماضى بنسب متفاوتة، لتسجل فى يونيو 2012 أعلى تراجع لها منذ بداية الثورة، والذى وصل إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أنها منذ شهر يوليو، بعد انتخاب الرئيس، بدأت تتعافى لتسجل نسبة التراجع انخفاضا، وتبلغ 12.3%، وفقا لأرقام آخر تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وبلغ حجم الصادرات المصرية حتى نهاية أغسطس 85.09 مليار جنيه، لم يكن يمثل سوى 46% من المستهدف القديم لخطة مضاعفة الصادرات، وحجم التعاقدات المرتقبة، رغم زيادتها، لن تكون كافية لسد هذه الفجوة، يقول الجمال، مشيرا إلى أنه بعد تخفيض المستهدف، أصبح إجمالى الصادرات المحقق حتى أغسطس يمثل 65% من المستهدف. «هذا يجعل المهمة أسهل والهدف قابل للتحديد».

ويقول وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أن السوق المصرية بدأت تشهد حركة، قد يدفع بزيادة معدل نمو الصادرات فى الفترة الأخيرة، «لقد بدأنا نستعيد ثقة بعض الأسواق، كما أننا فتحنا أسواقا جديدة مما يسهم فى تعويض الركود الذى عانينا منها فى الأشهر الأولى من العام».

ويتوقع هلال، مشيرا إلى تصريحات وزير الصناعة والتجارة، تحركا فى ملف دعم الصادرات، من حيث السرعة فى صرف المستحقات، أو احتمالية زيادة المخصص لدعم الصادرات، مما سيكون له أيضا دور فى تنشيط عجلة الصادرات.

وكان وزير الصناعة والتجارة، حاتم صالح، قد نجح بعد أسبوع واحد من توليه منصبه زيادة حجم دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة 400 مليون جنيه، ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، كما أنه صرح فى مؤتمر صحفى له عن سعيه إلى زيادته مرة ثانية خلال العام المالى الحالى.