"سد النهضة" .. هل سنشرب من البحر ؟!

استيقظت القاهرة صباح الأسبوع الماضي على خبرٍ زلزل عرش مصر وشغل بال جموع الشعب المصري وهو إعلان إثيوبيا تغيير مسار نهر النيل استعدادًا لبناء سد النهضة الإثيوبي الجديد - بتكلفة 4 مليارات دولار-، مما يعد انتهاكاً واضحاً وفاضحاً للقانون الدولى.

وبعيداً عن التهويل والتهوين فإن الآثار المترتبة على بناء سد النهضة الإثيوبي ستكون كارثية على مصر، فمن المتوقع أن يؤدي هذا السد إلى نقص حصة مصر من المياه بنسبة 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنوياً، هذا إن لم تقرر إثيوبيا بناء حزمة السدود كاملة وهو ما قد يؤدي لنقص ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من المياه سنويًا،وبعجز نحو 20 % من حصة مصر السنوية البالغة 55 مليار متر مكعب .

ولا شك أن هذا النقص سيكون له عواقب وخيمة على مجالات شتى كثيرة، فإن نقص 4 مليارات متر مكعب من المياه، يؤدي إلي بوار 1 مليون فدان، وفقد ما لا يقل عن 12 % من الإنتاج الزراعى، وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار 5 مليارات جنيه بالإضافة لإنخفاض متوقع في انتاج الطاقة من كهرباء السد العالى بنحو 20% سنويا بما يعادل 600 ميجاوات وهي بالطبع نسبة كبيرة خاصة أننا نعاني من نقص حالياً.

هذا فضلاُ عن العجز الذي سيصيب محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب، وتأثر السياحة النيلية التي تضم أكثر من 300 فندق عائم على النيل، وتداخل مياه البحر فى الدلتا، مما يزيد من تملح المياه الجوفية،وبالتالي تتصحر الأراضي.

وبعض التوقعات تُشير إلى أن إحتمالية إنهيار السد كبيرة جداً، لا سيما وأنه مقام على منحدر شديد الخطورة،ومعامل أمانه لا يزيد على 1.5 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلى 8 درجات، وهذا ما ثبت علميًا فقد سبق أن أقامت الصين سد بأثيوبيا في عام 2002 إلا أن السد حدث به شروخ وكلف الحكومة الإثيوبية 40 مليون دولار سنويا لإصلاحه دون فائدة.

وبالتالي فإنه في حالة انهياره سيؤدى إلى غرق مدينة الخرطوم وغمر 24 ألف كم مربع من الأراضي الزراعية والمباني السكنية على طول المسافة من سد النهضة ويستمر حتى السد العالي ومدينة أسوان.

نجحت أثيوبيا في استغلال حالة الإنقسام السياسي والفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حالياً، وأدركت أن هذا التوقيت هو الأمثل للإقدام على مثل هذه الخطوة ، وليس هناك أمام القاهرة سوى ثلاثة خيارات، وهما، إما الضغط الدبلوماسى على أديس أبابا، أو اللجوء للتحكيم الدولي لأن بناء السد غير قانونى وفقا لأحكام اتفاقية عام 1959 واتفاق عام 2010، أو الخيار الثالث والأخير وهو التدخل العسكري وتدمير السد، وسبق وأن هددت القاهرة بقصف السد حينما اقترحت أثيوبيا ذلك خلال فترتي حكم "عبد الناصر" و"السادات".

هذه هي الخيارات المتاحة ودونها أن ترضى مصر بالأمر الواقع وتلجأ إلى إنشاء محطات تحلية مياه ونشرب من مياه البحر.!